كشف لـ «عكاظ» رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الرياض مشاري الظفيري أن 16 شركة فشلت في استقدام الخادمات، على الرغم من نجاحها في جلب العمالة الأخرى للشركات والمؤسسات، مشيرا إلى أن سوق الاستقدام أكبر من تلك الشركات، مطالبا بتقنين إنشائها؛ بحثا عن النجاح والإنجاز، موضحا أنه توجد مشكلة بين وزارة العمل ونظيراتها في دول الاستقدام، وبالتالي ليس للمكاتب دور في ذلك.
وأضاف: «ليس من المعقول منح تلك الشركات تراخيص استقدام، وتستقطع رسوم وتكاليف تصل إلى 600 ألف، على الرغم من حالة الركود التي تضرب السوق».
وحول مشكلة الاستقدام قال الظفيري: «نستقدم بحسب رد تلك الدول علينا، ونسير بحسب السوق، كما أن وزارة العمل تستطيع منع سماسرة الخادمات، فالإجراءات إذا كانت ميسرة وسهلة في دول الاستقدام فسوف يتحسن الحال في المكاتب والشركات في المملكة والعكس صحيح».
من ناحية ثانية، أوضح وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد، أن النظام الذي ستطبقه وزارة العمل لاستقدام العمالة المنزلية بضمانة «المصارف»، تم البدء به «تجريبيا»، وذلك بقيام صاحب العمل المنزلي الراغب في استقدام العامل أو العاملة المنزلية بدفع تكلفة الاستقدام إلى المصارف التي بدورها ستضمن حقوق الطرفين «العميل ومكتب الاستقدام»، مبينا أن هناك 9 بنوك تقدمت خلال الأسبوع الماضي راغبة في تقديم هذه الخدمة. وعن كيفية ضمان حق العميل أوضح الفهيد، أنه سيتم إعادة المبالغ المدفوعة من قبل العميل في حال عدم قيام مكتب الاستقدام بتقديم الخدمة، إضافة لضمان حصول مكتب الاستقدام على حقه في حال إتمامه تلبية طلبات العميل، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد التحول إلى العقد الإلكتروني لتوثيق العقود إلكترونيا بين مكاتب الاستقدام المحلية ومكاتب التصدير الخارجية، لافتا إلى أن صاحب العمل والعمالة السيئة سيمنعان من الاستقدام في المستقبل، ومن دخول المملكة أيضا.
وأضاف: «ليس من المعقول منح تلك الشركات تراخيص استقدام، وتستقطع رسوم وتكاليف تصل إلى 600 ألف، على الرغم من حالة الركود التي تضرب السوق».
وحول مشكلة الاستقدام قال الظفيري: «نستقدم بحسب رد تلك الدول علينا، ونسير بحسب السوق، كما أن وزارة العمل تستطيع منع سماسرة الخادمات، فالإجراءات إذا كانت ميسرة وسهلة في دول الاستقدام فسوف يتحسن الحال في المكاتب والشركات في المملكة والعكس صحيح».
من ناحية ثانية، أوضح وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد، أن النظام الذي ستطبقه وزارة العمل لاستقدام العمالة المنزلية بضمانة «المصارف»، تم البدء به «تجريبيا»، وذلك بقيام صاحب العمل المنزلي الراغب في استقدام العامل أو العاملة المنزلية بدفع تكلفة الاستقدام إلى المصارف التي بدورها ستضمن حقوق الطرفين «العميل ومكتب الاستقدام»، مبينا أن هناك 9 بنوك تقدمت خلال الأسبوع الماضي راغبة في تقديم هذه الخدمة. وعن كيفية ضمان حق العميل أوضح الفهيد، أنه سيتم إعادة المبالغ المدفوعة من قبل العميل في حال عدم قيام مكتب الاستقدام بتقديم الخدمة، إضافة لضمان حصول مكتب الاستقدام على حقه في حال إتمامه تلبية طلبات العميل، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد التحول إلى العقد الإلكتروني لتوثيق العقود إلكترونيا بين مكاتب الاستقدام المحلية ومكاتب التصدير الخارجية، لافتا إلى أن صاحب العمل والعمالة السيئة سيمنعان من الاستقدام في المستقبل، ومن دخول المملكة أيضا.